تمهيد مقدمات ، تشكيل و افتتاح مجلس شوراي اسلامي

شناسه : 216521875

فصل دهم - تمهيد مقدمات ، تشكيل و افتتاح مجلس شوراي اسلامي

ماده 89 - فرمانداران و بخشداران مركز حوزه انتخابيه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات كشور مبني بر صدور اعتبارنامه منتخبين حداكثر ظرف‌چهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه‌هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حوزه انتخابيه اقدام و يك نسخه از آن را به منتخب يا نماينده‌وي كه كتباً معرفي مي‌شود و براي دريافت آن به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه مراجعه نموده تحويل نمايند.
‌ماده 90 - پس از آنكه اعتبارنامه‌هاي دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واصل شد اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي مراتب‌را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شوراي اسلامي به استحضار وزير كشور مي‌رساند.
‌ماده 91 - وزير كشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمايندگان منتخب دعوت مي‌نمايد تا در تهران حضور يابند. نمايندگان منتخب‌موظفند ظرف پنج روز از تاريخ دعوت وزير كشور خود را به اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي معرفي نمايند.
‌ماده 92 - وزير كشور موظف است در جلسه افتتاحيه مجلس شوراي اسلامي گزارش انتخابات را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
‌ماده 93- آئين‌نامه اجرائي اين قانون را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيات وزيران به اجراء مي‌گذارد.
ماده 94 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي‌الاثر مي‌باشد.

سابقه قوانين مورد استناد

‌قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378
ماده 4 - در صورتي كه بيش از يك سال به پايان دوره مجلس باقي باشد انتخابات ميان دوره‌اي در حوزه‌هاي فاقد نماينده انجام خواهد شد. چنانچه‌تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهار پنجم مجموع نمايندگان گردد و شش ماه به پايان دوره مجلس باقي باشد انتخابات ميان دوره‌اي برگزار خواهد شد.

ماده 8 - انتخاب نماينده در مرحله اول منوط به كسب اكثريت حداقل يك سوم كل آراء و در مرحله دوم و همچنين انتخابات ميان دوره‌اي با كسب‌اكثريت نسبي به هر ميزان است.
‌تبصره 1 - درصورتي كه آراء دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد، ملاك انتخاب يك يا چند نفر از آنان، قرعه مي‌باشد كه در جلسه مشترك‌هيأتهاي اجرائي و نظارت مركز حوزه انتخابيه انجام خواهد گرفت. نامزدهاي مذكور و يا نمايندگان آنان مي‌توانند در مراسم قرعه‌كشي حضور داشته‌باشند.
‌تبصره 2 - چنانچه انتخابات يك يا چند حوزه انتخابيه متوقف يا باطل گردد و يا اعتبارنامه منتخبين مورد تأييد مجلس واقع نشود، وزارت كشور‌مكلف است با هماهنگي شوراي نگهبان حداكثر ظرف مدت پنج ماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌هاي انتخابيه مذكور برگزار نمايد. مهلت پنج‌ماه، از تاريخ تعيين وضعيت آخرين حوزه در بين حوزه‌هاي انتخابيه مورد نظر محاسبه مي‌شود.
‌تبصره 3 - چنانچه به علت فوت، استعفاء و يا هر علت ديگر حوزه انتخابيه‌اي يك يا چند نماينده خود را از دست بدهد، وزارت كشور مكلف‌است ظرف مدت پنج ماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس شوراي اسلامي با هماهنگي شوراي نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نمايد.
‌تبصره 4 - منتخبين حوزه‌هاي انتخابيه كه اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحيت شخص در مجلس شوراي اسلامي رد مي‌شود نمي‌توانند در‌انتخابات همان دوره مجلس شوراي اسلامي شركت نمايند.
بند»ب» مصوب 25/8/1379
**ب - تبصره زير به عنوان تبصره (5) به ماده (8) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي الحاق مي‌گردد:
‌تبصره - اولين انتخابات ميان دوره‌اي مجلس ششم همزمان با انتخابات هشتمين دوره رياست جمهوري سال 1380 برگزار خواهد شد.

قانون‌ الحاق‌ يك‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ (8) قانون‌ انتخابات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مصوب 26/12/1383

ماده‌ واحده‌ - تبصره‌ ذيل‌ به‌ عنوان‌ تبصره‌ (4) به‌ ماده‌ (8) قانون‌ انتخابات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مصوب‌ 7/9/1378 و اصلاحات‌ بعدي‌ آن‌ الحاق‌ و شماره‌ تبصره‌هاي‌ بعدي‌ به‌ ترتيب‌ اصلاح‌ مي‌شود:
تبصره‌ 4 - پس‌ از تأييد صحت‌ انتخابات‌ توسط‌ شوراي‌ نگهبان‌، وزارت‌ كشور موظف‌ است‌ اعتبارنامه‌ كليه‌ منتخبين‌ را صادر و به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ارسال‌ نمايد. پذيرش‌ انصراف‌ هر يك‌ از منتخبين‌ پس‌ از تأييد صحت‌ انتخابات‌ و قبل‌ از تصويب‌ اعتبارنامه‌ نيز مي‌بايست‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ برسد.
انتخابات‌ حوزه‌ انتخابيه‌ بابلسر و فريدونكنار همزمان‌ با انتخابات‌ نهمين‌ دوره‌ رياست‌ جمهوري‌ برگزار خواهد شد. مهلت‌هاي‌ مقرر در مواد (28) و (29) قانون‌ انتخابات‌ براي‌ اين‌ حوزه‌ لازم‌الرعايه‌ نمي‌باشد. اين‌ قانون‌ از تاريخ‌ تصويب‌ لازم‌الاجراء است‌.

ماده 9 - چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از داوطلبان اكثريت يك سوم آراء حاصل نگرديد، انتخابات دو مرحله‌اي خواهد شد، بدين‌معني كه از بين نامزدهائي كه اكثريت يك سوم آراء را در مرحله اول بدست نياورده‌اند، فقط به تعداد دوبرابر نمايندگان مورد نياز از بين كساني كه‌بيشترين آراء را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شركت مي‌كنند و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقيمانده، كمتر از دو برابر باشد، تمام‌آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود.
‌تبصره 1 - اگر تعداد نامزدهاي باقيمانده مساوي يا كمتر از نمايندگان مورد نياز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدي كه حداقل‌يك چهارم مجموع آراء را كسب كرده باشد به مجلس راه مي‌يابد.
‌تبصره 2 - هيچيك از داوطلبان نمايندگي نمي‌توانند در بيش از يك حوزه انتخابيه خود را نامزد نمايند، در غير اين صورت نامزدي آنها كلاً باطل و‌از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي‌گردند.
‌تبصره 3 - وزارت كشور با هماهنگي شوراي نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف يك ماه پس از اعلام نتيجه مرحله اول و تأييد‌صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، تعيين و اعلام خواهد نمود.
‌تبصره 4 - كليه رأي‌دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابيه‌اي كه در مرحله اول انتخابات رأي داده‌اند شركت خواهند نمود و كساني كه در‌مرحله اول در هيچيك از حوزه‌هاي انتخاباتي رأي نداده باشند در مرحله دوم انتخابات مي‌توانند شركت نمايند.
‌تبصره 5 - در انتخابات مياندوره‌اي حوزه‌هاي انتخابيه هر دوره مجلس، كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي‌داده باشند و يا در هيچيك از حوزه‌هاي انتخابيه شركت نكرده و رأي نداده باشند.

ماده 10 - در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط فقط مي‌تواند يكبار با ارائه شناسنامه رأي دهد.
‌تبصره 1 - اخذ رأي در زندانها و پادگانها و بيمارستانها نيز فقط با ارائه شناسنامه مي‌باشد.
‌تبصره 2 - كارت مخصوص رأي منضم به شناسنامه رأي دهنده ممهور و سپس سوراخ مي‌گردد.
‌تبصره 3 - اخذ رأي در كليه حوزه‌هاي انتخابيه كشور در يك روز انجام مي‌شود و مدت آن حداقل ده ساعت است كه در صورت ضرورت تا دو‌ساعت ديگر قابل تمديد مي‌باشد.
‌تبصره 4 - تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در يك حوزه يا سراسر كشور به عهده وزير كشور است.
‌تبصره 5 - اخذ رأي بايد در يكي از روزهاي تعطيل رسمي باشد.
ماده 18 - در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت حوزه انتخابيه مربوطه، برگهاي رأي باطل ولي جزء آراء مأخوذه محسوب شده و مراتب در‌صورتجلسه، قيد و آراء مذكور ضميمه صورت‌جلسه خواهد شد:
1 - آراء ناخوانا باشد.
2 - آرائي كه از طريق خريد و فروش بدست آمده باشد.
3 - آرائي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.
4 - آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.
‌تبصره - در حوزه‌هائي كه تعداد نمايندگان مورد نياز بيش از يك نفر باشد، فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد شد.
‌ماده 19 - در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت حوزه انتخابيه مربوطه، برگهاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه‌قيد و آراء مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:
1 - صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.
2 - آراء زايد بر تعداد تعرفه باشد.
3 - آراء كساني كه به سن قانوني رأي نرسيده باشند.
4 - آرائي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده باشد.
5 - آرائي كه با تقلب و تزوير (‌در تعرفه‌ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) بدست آمده باشد.
6 - آرائي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.
7 - آراء تكراري.
8 - آرائي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.
9 - آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.
10 - آرائي كه از طريق تهديد بدست آمده باشد.
11 - آرائي كه روي ورقه‌اي غير از برگ رأي نوشته شده باشد.
‌تبصره 1 - كل آراء مندرج در صورتجلسه‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب‌نخواهد شد.
‌تبصره 2 - آراء زايد مذكور در بند (2) به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر مي‌شود.
ماده 27 - انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:
1 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
2 - شانزده سال تمام.
3 - عاقل بودن.
‌ماده 28 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
1 - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
2 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
3 - ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه.
4 - حداقل مدرك فوق ديپلم و يا معادل آن.
5 - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه.
6 - سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي، شنوائي و گويائي.
7 - حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.
‌تبصره 1 - داوطلبان نمايندگي اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسلام، مذكور در بند (1) مستثني بوده و بايد در دين خود‌ثابت‌العقيده باشند.
‌تبصره 2 - كساني كه سابقه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را دارند از شرط مذكور در بند(4) مستثني مي‌باشند.
‌ماده 29 - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:
‌الف - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء‌نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
1 - رئيس جمهور و معاونين و مشاورين وي.
2 - دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي.
3 - مشاورين معاونين رئيس جمهور.
4 - روساي دفاتر سران سه قوه.
5 - وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها.
6 - معاونين و مشاورين وزرا.
7 - مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه‌ها و مديران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا.
8 - اعضاي شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات.
9 - رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي.
10 - رئيس ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي.
11 - دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي.
12 - رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي.
13 - رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي.
14 - روسا و سرپرستان سازمانها و ادارات كل و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و جانشينان و معاونين آنان در سراسر‌كشور.
15 - رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.
16 - رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.
17 - استانداران.
18 - معاونين و مشاورين استانداران.
19 - فرمانداران.
20 - بخشداران.
21 - شهرداران و روساي مناطق شهرداري.
22 - روسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي.
23 - رئيس دانشگاه آزاد اسلامي.
24 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانكها.
25 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد.
26 - رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي.
27 - روسا و سرپرستان بنيادهاي (‌مستضعفان، شهيد، 15 خرداد، مسكن)، كميته امداد امام خميني(‌ره)، نهضت سوادآموزي، سازمان تبليغات اسلامي،‌دفتر تبليغات حوزه علميه قم و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي و روساي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون، معاونين و مشاورين آنان.
28 - شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات.
ب - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اينكه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا‌نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
1 - ائمه جمعه دائمي.
2 - قضات.
3 - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانها و معاونين آنان.
4 - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداريها و معاونين آنان.
5 - رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان.
6 - روسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غير دولتي و روسا و سرپرستان واحدها وشعب آنها.
7 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان.
8 - سرپرستان مناطق و روساي شعب بانكها در استان و شهرستان.
9 - سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسلامي در مركز استان و شهرستانها.
10 - مديران مراكز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
ج - اعضاي هيأتهاي اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسؤوليت خود.
‌تبصره 1 - كليه مقامات داراي عناوين همطراز با عناوين مذكور در بندهاي (‌الف) و (ب) مشمول اين ماده مي‌باشند.
تشخيص همطرازي با سازمان‌امور اداري و استخدامي كشور مي‌باشد.
‌تبصره 2 - درمورد كساني كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسؤولين مربوطه باشد، قبول‌استعفاء شرط است. همچنين استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي كل قوا مي‌باشد.
‌تبصره 3 - به هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل ياد شده در بندهاي (‌الف) و (ب)‌اين ماده سه ماه قبل از ثبت نام الزامي است.
‌تبصره 4 - وزارت كشور موظف است حداقل چهار ماه قبل از ثبت‌نام از داوطلبان، مراتب را از طريق رسانه‌هاي گروهي به آگاهي عموم برساند.
ماده 57 - استفاده از هرگونه پلاكارد ، تراكت ، ديوارنويسي و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال‌آن به استثناء عكس حداكثر در دو نمونه (‌فرم) و جزوه و سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع مي‌باشد.‌متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز زندان محكوم مي‌گردند.
‌تبصره - اعلام نظر شخصيتها در تأييد نامزدها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسؤوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاء آنان ‌تسليم هيأت اجرائي انتخابات شده باشد.
ماده 58 - هيچ كس حق ندارد آگهي يا پوسترهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي راكه در محلهاي مجاز الصاق گرديده در زمان قانوني تبليغات پاره و‌يا معدوم يا مخدوش نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي‌شود.
ماده 61 - الصاق اعلاميه، عكس، پوستر، هر گونه آگهي تبليغاتي بر روي علائم راهنمايي و رانندگي، تابلوي بيمارستانها،تابلوي مدارس و ساير‌مؤسسات آموزشي و تابلوهاي منصوبه در معابر عمومي توسط بخش دولتي و وابسته به دولت وصندوقهاي پست ، باجه‌هاي تلفن ، پستهاي برق و‌تلفن ، تابلوها و املاك بخش خصوصي ، مگر با رضايت مالكين يا متصرفين ممنوع است و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي‌متخلفين را جلب و به منظور تعقيب قانوني به مقامات قضائي تحويل مي‌نمايند. فرمانداريها و بخشداريها نيز بايد نسبت به امحاء چنين اوراقي اقدام‌نمايند و استنكاف از اين وظيفه جرم محسوب مي‌گردد.
*3 - كلمه "‌پوستر" در مواد (58) و (61) حذف مي‌گردد.
ماده 63 - ستادهاي انتخاباتي تنها در هر دهستان و مراكز بخشها، شهرها و شهرستانها داير مي‌گردد. در شهرهاي بزرگ در هر منطقه شهرداري يك‌محل به عنوان ستاد انتخاباتي مي‌تواند داير گردد. در مواردي كه يك منطقه، چند عنوان از عناوين فوق‌الذكر را داشته باشد در حكم يك عنوان مي‌باشد.
‌تبصره 1 - ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليت‌هاي تبليغاتي نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم اين قانون در آن ساماندهي و انجام‌پذيرد.
‌تبصره 2 - تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعلام نشاني محل ستاد و نام مسؤول آن به فرمانداري يا بخشداري ممنوع است.
ماده 94 - كساني كه به موجب قانون سابق انتخابات مجلس شوراي اسلامي و قانون تغيير عنوان اعضاء شوراهاي اسلامي روستائي كه به شهر‌تبديل شده‌اند مصوب 1378.5.17 به جهت سمت و مقام خود ملزم به استعفاء بوده و در موعد مقرر استعفاء نموده‌اند مي‌توانند در انتخابات دوره‌ششم مجلس شوراي اسلامي داوطلب شوند، همچنين كساني كه علاوه بر افراد فوق‌الذكر براساس اين قانون ملزم به استعفاء شده‌اند در صورتي‌مي‌توانند در انتخابات دوره ششم مجلس شوراي اسلامي داوطلب شوند كه ده روز پس از تصويب و ابلاغ اين قانون به رئيس جمهور استعفاء بدهند.
‌اين قانون پس از تصويب و ابلاغ به رئيس جمهور لازم‌الاجراء مي‌گردد.
‌وزارت كشور موظف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون، مراتب را به اطلاع عموم برساند.

پي نوشت ها:

 [1] ماده«4» اصلاحي مورخ 26/1/1386

[1] قانون استفسار، ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 15/2/1383 بشرح ذيل است:

قانون استفساريه ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي- موضوع استفساريه:

ماده واحده- با عنايت به مفاد ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي- مصوب 7/9/1378- به­ويژه تبصره آن ((سنوات نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي)) در كداميك از صور ذيل جزو سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي­باشد؟

الف- صرفاً سنوات نمايندگي بعد از تاريخ 7/9/1378

ب- سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق فارغ از تاريخ استخدام در دستگاه دولتي.

نظر مجلس: سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق، فارغ از تاريخ استخدام در دستگاه دولتي جزو سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي­باشد. افراد مشمول اين قانون از كليه امتيازات قانوني مستخدمين رسمي دولت نيز بهره­مند خواهند شد. اين قانون از تاريخ تصويب لازم­الاجرا است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه­شنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/2/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

[1] ماده«8» اصلاحي 13/10/1378

[1] تبصره «2» اصلاحي مورخ 25/8/1379

[1] تبصره «3» اصلاحي مورخ 25/8/1379

[1] تبصره «4» الحاقي مورخ 26/12/1383و اصلاحي مورخ 26/1/1386

[1] تبصره «6» الحاقي مورخ 25/8/1379 كه به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 حذف شد.

[1] مستفاد از حكم جزء (1) قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 13/10/1378 و با توجه به متن مشروح مذاكرات عبارتهاي «‌اكثريت يك سوم» مذكور در متن ماده فوق به عبارت « اكثريت حداقل يك چهارم»تغيير يافته است.

[1] تبصره «6» الحاقي مورخ 7/2/1383

[1] تبصره «7» الحاقي مورخ 26/1/1386

[1] تبصره «2» اصلاحي مورخ 25/8/1379

[1] تبصره «3» اصلاحي مورخ 25/8/1379

[1] عليرغم حذف ماده مذكور به استناد مصوبه مورخ 26/1/1386 از آنجايي كه در قوانين مختلف به مواد متعددي از اين قانون ارجاع داده شده‌است، لذا از تغيير مواد بعدي خودداري گرديد.

[1] به موجب مصوبه مورخ 26/1/ 1386 ماده(18)و تبصره‌ آن حذف و بندهاي «1» تا «4» از ماده  «18»منتزع و به عنوان بندهاي «12» تا «15» اين ماده الحاق گرديده است.

[1] اين تبصره به عنوان تبصره«2» مكرر مورخ 13/10 1378 الحاق گرديد.

[1] بند«2» اصلاحي مورخ 13/10/1385

[1] بند«4» اصلاحي مورخ 13/10/1385

[1] تبصره«2» اصلاحي مورخ 13/10/1385

[1] تبصره«3» الحاقي مورخ 26/1/1386

[1] به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت «دو ماه» به «شش ماه» تغيير يافته است.

[1] بند «الف» اين ماده اصلاحي مورخ 25/8/1379

[1]  به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت «دو ماه» به «شش ماه» تغيير يافته است.

[1] بند «ب» اين ماده اصلاحي مورخ 25/8/1379

[1] رديف «2» اصلاحي مورخ 26/1/1386

[1] رديف «11» الحاقي مورخ 26/1/1386

[1] به موجب مصوبه مورخ 11/12/1378 شوراي عالي اداري، سازمان امور اداري و استخدامي كشور با سازمان برنامه و بودجه ادغام و نام آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تغيير يافته است.

[1] به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت «دو ماه» به «شش ماه» تغيير يافته است.لازم به ذكر است كه قبلاً به موجب مصوبه مورخ 25/8/1379 مدت «سه ماه» به «دو ماه» تقليل يافته بود.

[1] تبصره «3» اصلاحي مورخ 25/8/1379

[1] تبصره «4» الحاقي مورخ 26/1/1386

[1] تبصره «5» الحاقي مورخ 26/1/1386

[1] اين تبصره تحت عنوان تبصره «4» بوده و در تاريخ 25/8/1379 اصلاح و نهايتاً با الحاق دو تبصره به عنوان تبصره هاي «4» و«5» به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 به عنوان تبصره «6» در آمده است. همچنين عبارت سه ماه به‌لحاظ اصلاحيه مورخ 26/1/1386 به هفت ماه تغيير يافته است.

[1]  قانون تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي

ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون به داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه در موعد مقرر قانوني در يكي از حوزه‌هاي انتخابيه ثبت‌نام نموده‌اند و صلاحيت آنها تأييد شده است فقط براي يك‌بار در مرحله اول انتخابات هر دوره اجازه داده مي‌شود تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأي، حوزه انتخابيه خود را از طريق وزارت كشور يا حوزه‌اي كه در آن ثبت‌نام نموده‌اند تغيير دهند.

تبصره 1 ـ داوطلبان مشمول تبصره(3) ماده(52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 پس از اعلام نظر نهايي شوراي نگهبان مبني بر تأييد صلاحيت آنان مي‌توانند ظرف بيست و چهار ساعت نسبت به تغيير حوزه انتخابيه خود اقدام نمايند .

تبصره 2 ـ داوطلبان موضوع اين قانون نياز به ثبت‌نام مجدد نداشته و به جز در مواردي كه مدارك جديدي در حوزه انتخابيه جديد به دست آمده است نياز به بررسي مجدد صلاحيت آنها نمي‌باشد.

تبصره 3 ـ مفاد اين نافي اجراي بند(5) ماده(28)‌ و بند(ب) ماده(29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 نخواهد بود.

تبصره 4 ـ هزينه احتمالي ناشي از اجراي اين قانون از محل اعتبارات پيش بيني شده براي برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي تأمين خواهد بود.

تبصره 5 ـ‌ آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم دي‌ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/11/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

[1]الف: اصلاحي مورخ  13/10/1378

ب:  قانون تفسير بند (2) قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 29/10/1378

موضوع استفسار

منظور از تراكت و زندگينامه و جزوه در ماده (57) قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شواري اسلامي مصوب 13/10/78 چيست؟

ماده واحده- مقصود از تراكت هر نوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه در قطع حداكثر 20× 15 سانتيمتر از كاغذ يا مقوا چاپ و منتشر مي‌گردد. زندگي‌نامه و جزوه نيز هر نوع مطلب و عكس مجاز تبلغاتي است كه بصورت دفتر يا كتاب منتشر شده و اندازه صفحات آن نبايد از 20 × 15 سانتيمتر تجاوز نمايد.

تاريخ تصويب 29/10/78 تاريخ تاييد شوراي نگهبان 29/10/78

[1] اصلاحي مورخ  13/10/1378

[1] اصلاحي مورخ  13/10/1378و اصلاحي مورخ 26/1/1386

[1] اصلاحي مورخ  13/10/1378

[1]. اين ماده اصلاحي مورخ 26/1/1386

[1]ماده«4» اصلاحي مورخ 26/1/1386

 [1] قانون استفسار، ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 15/2/1383 بشرح ذيل است:

قانون استفساريه ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي- موضوع استفساريه:

ماده واحده- با عنايت به مفاد ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي- مصوب 7/9/1378- به­ويژه تبصره آن ((سنوات نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي)) در كداميك از صور ذيل جزو سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي­باشد؟

الف- صرفاً سنوات نمايندگي بعد از تاريخ 7/9/1378

ب- سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق فارغ از تاريخ استخدام در دستگاه دولتي.

نظر مجلس: سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق، فارغ از تاريخ استخدام در دستگاه دولتي جزو سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي­باشد. افراد مشمول اين قانون از كليه امتيازات قانوني مستخدمين رسمي دولت نيز بهره­مند خواهند شد. اين قانون از تاريخ تصويب لازم­الاجرا است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه­شنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/2/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

[1] ماده«8» اصلاحي 13/10/1378

[1]تبصره «2» اصلاحي مورخ 25/8/1379

[1] تبصره «3» اصلاحي مورخ 25/8/1379

[1] تبصره «4» الحاقي مورخ 26/12/1383و اصلاحي مورخ 26/1/1386

[1] تبصره «6» الحاقي مورخ 25/8/1379 كه به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 حذف شد.

[1] مستفاد از حكم جزء (1) قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 13/10/1378 و با توجه به متن مشروح مذاكرات عبارتهاي «‌اكثريت يك سوم» مذكور در متن ماده فوق به عبارت « اكثريت حداقل يك چهارم»تغيير يافته است.

[1] تبصره «6» الحاقي مورخ 7/2/1383

[1] تبصره «7» الحاقي مورخ 26/1/1386

[1] تبصره «2» اصلاحي مورخ 25/8/1379

[1] تبصره «3» اصلاحي مورخ 25/8/1379

[1] عليرغم حذف ماده مذكور به استناد مصوبه مورخ 26/1/1386 از آنجايي كه در قوانين مختلف به مواد متعددي از اين قانون ارجاع داده شده‌است، لذا از تغيير مواد بعدي خودداري گرديد.

[1] به موجب مصوبه مورخ 26/1/ 1386 ماده(18)و تبصره‌ آن حذف و بندهاي «1» تا «4» از ماده  «18»منتزع و به عنوان بندهاي «12» تا «15» اين ماده الحاق گرديده است.

[1] اين تبصره به عنوان تبصره«2» مكرر مورخ 13/10 1378 الحاق گرديد.

[1] بند«2» اصلاحي مورخ 13/10/1385

[1] بند«4» اصلاحي مورخ 13/10/1385

[1] تبصره«2» اصلاحي مورخ 13/10/1385

[1] تبصره«3» الحاقي مورخ 26/1/1386

 [1]به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت «دو ماه» به «شش ماه» تغيير يافته است.

[1] بند «الف» اين ماده اصلاحي مورخ 25/8/1379

[1] به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت «دو ماه» به «شش ماه» تغيير يافته است.

[1] بند «ب» اين ماده اصلاحي مورخ 25/8/1379

[1] رديف «2» اصلاحي مورخ 26/1/1386

[1] رديف «11» الحاقي مورخ 26/1/1386

[1] به موجب مصوبه مورخ 11/12/1378 شوراي عالي اداري، سازمان امور اداري و استخدامي كشور با سازمان برنامه و بودجه ادغام و نام آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تغيير يافته است.

[1] به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت «دو ماه» به «شش ماه» تغيير يافته است.لازم به ذكر است كه قبلاً به موجب مصوبه مورخ 25/8/1379 مدت «سه ماه» به «دو ماه» تقليل يافته بود.

[1] تبصره «3» اصلاحي مورخ 25/8/1379

[1] تبصره «4» الحاقي مورخ 26/1/1386

[1] تبصره «5» الحاقي مورخ 26/1/1386

[1] اين تبصره تحت عنوان تبصره «4» بوده و در تاريخ 25/8/1379 اصلاح و نهايتاً با الحاق دو تبصره به عنوان تبصره هاي «4» و«5» به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 به عنوان تبصره «6» در آمده است. همچنين عبارت سه ماه به‌لحاظ اصلاحيه مورخ 26/1/1386 به هفت ماه تغيير يافته است.

[1][1]  قانون تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي

ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون به داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه در موعد مقرر قانوني در يكي از حوزه‌هاي انتخابيه ثبت‌نام نموده‌اند و صلاحيت آنها تأييد شده است فقط براي يك‌بار در مرحله اول انتخابات هر دوره اجازه داده مي‌شود تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأي، حوزه انتخابيه خود را از طريق وزارت كشور يا حوزه‌اي كه در آن ثبت‌نام نموده‌اند تغيير دهند.

تبصره 1 ـ داوطلبان مشمول تبصره(3) ماده(52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 پس از اعلام نظر نهايي شوراي نگهبان مبني بر تأييد صلاحيت آنان مي‌توانند ظرف بيست و چهار ساعت نسبت به تغيير حوزه انتخابيه خود اقدام نمايند .

تبصره 2 ـ داوطلبان موضوع اين قانون نياز به ثبت‌نام مجدد نداشته و به جز در مواردي كه مدارك جديدي در حوزه انتخابيه جديد به دست آمده است نياز به بررسي مجدد صلاحيت آنها نمي‌باشد.

تبصره 3 ـ مفاد اين نافي اجراي بند(5) ماده(28)‌ و بند(ب) ماده(29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 نخواهد بود.

تبصره 4 ـ هزينه احتمالي ناشي از اجراي اين قانون از محل اعتبارات پيش بيني شده براي برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي تأمين خواهد بود.

تبصره 5 ـ‌ آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم دي‌ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/11/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

[1][1]الف: اصلاحي مورخ  13/10/1378

ب:  قانون تفسير بند (2) قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 29/10/1378

موضوع استفسار

منظور از تراكت و زندگينامه و جزوه در ماده (57) قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شواري اسلامي مصوب 13/10/78 چيست؟

ماده واحده- مقصود از تراكت هر نوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه در قطع حداكثر 20× 15 سانتيمتر از كاغذ يا مقوا چاپ و منتشر مي‌گردد. زندگي‌نامه و جزوه نيز هر نوع مطلب و عكس مجاز تبلغاتي است كه بصورت دفتر يا كتاب منتشر شده و اندازه صفحات آن نبايد از 20 × 15 سانتيمتر تجاوز نمايد.

تاريخ تصويب 29/10/78 تاريخ تاييد شوراي نگهبان 29/10/78

 [1] اصلاحي مورخ  13/10/1378

 [1] اصلاحي مورخ  13/10/1378و اصلاحي مورخ 26/1/1386

 [1] اصلاحي مورخ  13/10/1378

 [1] اين ماده اصلاحي مورخ 26/1/1386